مطالعه تطبیقی قانون بیمه اجباری تورم در فقه و حقوق اسلامی با حقوق فرانسه

تورم چه به‌صورت مثبت و چه منفی، آثار اقتصادی غیرمطلوبی داشته که افراد زیادی ممکن است از این نظر متضرر شوند. بیمه با توجه به مسئولیت خرید ریسک، می‌تواند شرایط نامطلوب تورم را پوشش دهد. با مشابهت بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین ادله فقهی ضمان قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و قاعده غضب می‌توان قانون اجبار چنین صنعتی را در صورت لزوم، مصوب کرده و به صنایع موردنظر ابلاغ نمود. در کشور فرانسه قانون اجبار بیمه وجود نداشته و لیکن به‌صورت نانوشته و براساس سابقه حقوقی این کشور، قوه مجریه در صورت تشخیص کارشناسی، می‌توان قانون اجباری بیمه را به نهادهای مرتبط ابلاغ نماید. نمونه آن در جریان نوسان قیمت نفت و اجبار بیمه ورشکستگی در جریان بحران اقتصادی است. عدم رسمیت قانونی و صراحت قانونی در چنین قانونی مشاهده‌شده که قوت قانون‌گذاری کشور ما را نشان می‌دهد. با توجه به ادله فقهی که بیمه تورم اجباری را در صورت مصلحت مجاز دانسته و به حاکم اسلامی اختیار حکم حکومتی در این مورد را داده، در صورت لزوم اجباری شدن این قانون در ایران ساده است، اما درعین‌حال سرعت عمل اجرایی قانون وجه تفاوت دیگر در دو نظام حقوقی است که به مسئولین کشورمان در رابطه با آن پیشنهاد